القاهرة وتل أبيب: خيوط العلاقات الخفية مع شركاء الحرب

سلط تقرير حديث للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الضوء على تورط شركات عالمية في دعم الاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً وعسكرياً، والمساهمة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. في إطار التحقيق الذي أجريناه، استطاعت ‘تقصي’ كشف وجود علاقات وثيقة بين عدداً من تلك الشركات وبين السلطة المصرية في قطاعات حيوية واستراتيجية.

تمتد أنشطة الشركات التي تربطها علاقة بمصر لتشمل مجالات متنوعة تتراوح من الصناعات العسكرية والتسليح، إلى قطاعات الطاقة والتمويل والمجال التقني. ففي الوقت الذي تُتَهم فيه هذه الشركات بتوفير الأدوات والخدمات التي تدعم استمرار الاحتلال، وتساهم في عملياته العسكرية في الإبادة الجماعية في غزة، فإنها في الوقت ذاته، تعزز من حضورها واستثماراتها في مصر، وتبرم اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع الحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

شراكة ملطخة بالدماء: كيف تتعاون مصر مع مصنعي الأسلحة المستخدمة في غزة؟

1- شركة ليوناردو S.P.A
عملاق الأسلحة الإيطالي الذي يقدم مساعدة استراتيجية وعسكرية للاحتلال الإسرائيلي من تصنيع الأسلحة للاستهداف العسكري في حرب غزة تجمعه علاقة وثيقة بمصر. فبجانب العلاقة التجارية المتنامية بين شركة ليوناردو الإيطالية ومصر، تبرز اسم شركة “إيست ويند تريدينج” (East Wind Trading) كشريك استراتيجي وميسر رئيسي لأعمال عملاق الصناعات الدفاعية والتكنولوجية في السوق المصرية. تعتبر “إيست ويند تريدينج” شركة مصرية بامتياز إذ تُعرّف نفسها بأنها تأسست لخدمة احتياجات أسواق الدفاع والأمن في مصر وأفريقيا. ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة، وتعمل كبوابة للشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

تظهر “إيست ويند تريدينج” على موقعها الرسمي شركة ليوناردو (Leonardo S.p.A.) كواحدة من شركائها الرئيسيين، فهي تلعب دور الوكيل المحلي والوسيط الذي يسهل إبرام وتنفيذ العقود بين ليوناردو والجهات المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية. تشمل مجالات خبرة “إيست ويند” الحلول البحرية والجوية والبرية والأمن السيبراني، وهي تتطابق بشكل مباشر مع قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة ليوناردو.

تتسم العلاقة التي تجمع بين شركة ليوناردو بالحكومة المصرية بتعدد جوانبها، حيث لا تقتصر على الصفقات العسكرية الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل تعاونًا في قطاعات مدنية حيوية. ففي السنوات الأخيرة قامت الشركة بتوقيع وتنفيذ عدد من الصفقات الهامة التي ساهمت في تطوير قدرات القوات المسلحة المصرية. الصفقات تعددت وتنوعت على مدار السنين فشملت القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والطائرات بدون طيار. كما شهدت تعاونات في قطاعات مدنية مثل خدمات الطيران والنقل فتم توقيع اتفاقية اعتماد “خدمات البترول الجوية بمصر” كمركز معتمد للخدمة والصيانة لهذه الطائرات.

الجدير بالذكر أن تلك التعاونات لم تتوقف أثناء الحرب على غزة فخلال شهري يوليو وأغسطس تمت لقاءات جمعت السيسي بوزير الدفاع الإيطالي لبحث وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، إذ انتشرت أخبار حول صفقة ضخمة محتملة قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات يورو. وفي هذا السياق، تبرز شركة ليوناردو كلاعب رئيسي مرشح للاستفادة من هذا التعاون، نظرًا لكونها المورد الرئيسي للعديد من الأنظمة العسكرية الإيطالية المتقدمة، وقد ذكر اسمها بالفعل في تفاصيل الصفقة بشراء أكثر من عشرين مروحية متعددة المهام من طراز AW149. ومن الطبيعي أن تلعب شركة “إيست ويند”، بصفتها الوكيل والشريك المحلي لليوناردو في مصر، دورًا محوريًا في تسهيل المفاوضات وتنسيق الجوانب الفنية واللوجستية لهذه الصفقة المحتملة.

2- شركة لوكهيد مارتن
ترتبط شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، عملاق الصناعات الدفاعية، بعلاقة طويلة واستراتيجية مع مصر، تمتد لعقود من التعاون العسكري. تلك الشركة المتورطة في الإبادة في غزة لقيادتها برنامج طائرات F-35 و F-16 التي وصفت بالمحورية للقوات الجوية الإسرائيلية، كما ذُكر أن أسلحتها كانت جزءاً لا يتجزأ من تزويد إسرائيل بالقوة الجوية غير المسبوقة لإلقاء ما يقدر بنحو 85 ألف طن من القنابل الذي سبب قتل عشرات الآلاف من المدنيين.

التعاون الوثيق بين مصر ولوكهيد مارتن يتركز بشكل أساسي في تزويد القوات الجوية المصرية بطائرات مقاتلة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والصيانة. من اللافت ذكر أن صفقات الأسلحة الضخمة الأخيرة التي منحتها أمريكا لمصر تضمنت أسلحة من شركة لوكهيد مارتن، إذ وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 2183 صاروخًا جو-أرض من طراز هيلفاير (AGM-114R Hellfire) لمصر. في صفقة أخرى حصلت مصر على 12 طائرة نقل عسكري من طراز (C-130J Super Hercules). تمت الموافقة أيضاً على بيع أنظمة لتحديث السفن المزودة بصواريخ من إنتاج شركة لوكهيد مارتن.

3- شركة إلبت سيستمز
تعتبر الشركة المزود الرئيسي للمعدات البرية والطائرات بدون طيار لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتنتج نحو 85% من المعدات البرية التي يستخدمها الجيش. تشمل منتجاتها مجالات متعددة مثل الإلكترونيات، الكهروضوئية، المدفعية، الطيران، الليزر، وأنظمة القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى أنظمة الاستخبارات والمراقبة.

رغم عدم وجود علاقة مباشرة معلنة بين “إلبت” ومصر، وجدت ‘تقصي’ أن التحقيق الصادر عن “كوربوريت ووتش” يكشف عن عن علاقة غير مباشرة حيث شاركت طائرات بدون طيار إسرائيلية من الشركة في عمليات داخل الأراضي المصرية، تحديدًا في سيناء بالتنسيق الأمني مع مصر!

ذكرت الوثيقة أنه في أغسطس 2018، صرحت مصادر داخل الجيش المصري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن طائرات إسرائيلية بدون طيار نفذت هجومًا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في رفح، على الجانب المصري من الحدود. ولم تكن هذه هي المرة الأولى حيث قتلت غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار شخصًا واحدًا على الأقل في رفح، في عام 2017. وترى الشركة أن الوضع في سيناء فرصة لزيادة الأرباح وهو ما أشار إليه أحد المديرين التنفيذيين في شركة إلبت.

الطاقة مقابل الصمت: كيف تتعاون مصر مع عمالقة الغاز المتهمين بدعم “الإبادة” في غزة؟

1- شركة نيوميد إنرجي وشركة شيفرون
تجمع بين شركتي “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية و”شيفرون” الأمريكية العملاقة علاقة استراتيجية مع مصر تتجسد في سلسلة من الشراكات والتعاونات بدأت منذ 2018، عن طريق توقيع اتفاقية بين حقل ليفياثان، “شركة نيوميد وشركات أخرى استحوذت عليها شيفرون لاحقا”، وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية التي أٌسست لتتمم هذا التعاقد كغطاء للحكومة المصرية التي أعطتها كافة الصلاحيات لتصبح الوسيط التجاري بدلًا من أن تتم الشراكة بين الحكومتين مباشرة.

كان الغاز يُنقل من خلال خط أنابيب شركة emg المصرية، وبعدها استحوذت الشركات الأجنبية على 40% من خط الأنابيب في 2019 كخطوة حاسمة لضمان السيطرة على مسار النقل وتأمين تدفق الغاز من عسقلان إلى العريش.

وفي خطوة أكبر قامت نيوميد وشيفرون بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في 2020. كما بدأت “شيفرون” بتخصيص استثمارات كبيرة للتنقيب في منطقة امتياز “ويست ستار” في شمال شرق المتوسط، وتشارك في عطاءات للحصول على مناطق امتياز أخرى طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

كما بدأت الشركة في حفر آبار استكشافية في مناطق أخرى مثل “خنجر” في بلوك شمال الضبعة. ولا تتوقف أشكال التعاون على صفقات الغاز فقط بل تشارك “شيفرون”، إلى جانب “نيوميد”، في “منتدى غاز شرق المتوسط”، وهو منظمة حكومية دولية مقرها القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الغاز بين دول المنطقة.

بلغ حجم التعاون أقصاه خلال الشهر الجاري إذ وقعت شيفرون وشريكتها “نيوميد إنرجي” على صفقة بقيمة 35 مليار دولار لزيادة صادرات الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” إلى مصر، وهو ما وُصف بأنه أكبر عقد تصدير في تاريخ إسرائيل، في الذي تُمنع فيه القوافل الإنسانية من الدخول إلى غزة ويموت الفلسطينيون جوعًا دون تحرك عربي جاد لوقف الإبادة. تهدف الاتفاقية الجديدة إلى زيادة إجمالي كميات الغاز المصدرة إلى مصر لتصل إلى حوالي 130 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يستمر التوريد حتى عام 2040.

من المهم الإشارة أن سبب إضافة شركتي الطاقة في الورقة الأممية هو نهب الموارد الفلسطينية، والتي تساهم في الحصول على اتفاقيات استخراج الغاز من حقل “ليفياثان” التي تجني مقابلها مليارات الدولارات لخزينة الدولة الإسرائيلية على شكل ضرائب ورسوم امتياز.

يؤكد التقرير الأممي أن هذه الأموال تساهم بشكل مباشر في تمويل الميزانية الإسرائيلية، بما في ذلك الإنفاق العسكري والمجهود الحربي الذي يديم الاحتلال والهجمات على غزة، مع ذلك قررت مصر عقد صفقة “تاريخية” لضخ المزيد من الأموال في خزينة الحرب على غزة، والتي عوضت خسائر إسرائيل “الضخمة” مما أنفقته على الحرب!

2- شركة جلينكور

ترتبط الشركة السويسرية-البريطانية جلينكور بمصر بعلاقات تجارية تمتد لسنوات طويلة، بلغت ذروتها خلال الفترة التي تحولت فيها البلاد إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وعلى مدار أعوام، كانت جلينكور المورد الرئيسي لمصر في هذا المجال، بدءًا من أبرز مناقصاتها عام 2016 وصولًا إلى أحدثها في 2024، حين كانت واحدة من ثلاث شركات عالمية فازت بعقد لتوريد خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال ضمن خطة عاجلة لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

اليوم، وفي ظل الحرب على غزة، تعود مصر للتعاون مع الشركة ذاتها، رغم الاتهامات الموجهة إليها بدعم البنية التحتية للطاقة في إسرائيل. فجلينكور، كونها أحد أكبر موردي الفحم لإسرائيل، تساهم في تشغيل منشآت مدنية تُستخدم لترسيخ الضم الدائم للأراضي الفلسطينية والمستوطنات، كما أن الشركة كانت السبب الرئيسي لحرمان غزة من الكهرباء والوقود، ما فاقم تدمير مقومات الحياة في القطاع.

أحد أكبر منتجي الأسمنت في مصر هو أحد أبرز المساهمين في بناء المستوطنات

) الألمانية، في التقرير الأممي متهمة بالانخراط في دعم الاحتلال الإسرائيلي من خلال بناء المستوطنات والبنية التحتية العسكرية، كما أنها المسئولة عن بناء جدار الفصل العنصري وبناء القواعد العسكرية ونقاط تفتيش الشرطة. أما عن دورها في مصر، فقد تبين أنها ليست مجرد مستثمر عابر في السوق المصري، بل هي أحد أكبر منتجي الأسمنت، حيث تمتلك وتدير شبكة واسعة من المصانع في مناطق استراتيجية وهو ما جعلها قوة اقتصادية كبيرة في قلب الدولة المصرية.

تمتلك شركة هايدلبرج مجموعة شركات السويس للأسمنت، التي أصبحت تُعرف الآن باسم “هايدلبرج للمواد مصر”، وتدير شبكة صناعية تتكون من أربعة مصانع في السويس، والقطامية، وحلوان، وطره. هذه المصانع، التي يعمل بها أكثر من 1,100 موظف وعامل، لم تساهم فقط في تلبية الطلب المحلي على مواد البناء، بل كانت جزءاً لا يتجزأ من تشييد صروح معمارية شهيرة في تاريخ مصر الحديث، مثل برج القاهرة، والمتحف المصري، ومكتبة الإسكندرية.

كما تساهم الشركة في المشاريع القومية الكبرى التي تشهدها مصر حالياً، ومن أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومونوريل القاهرة، ومشروع القطار الكهربائي فائق السرعة. وفي خطوة تعكس تأثير الشركة على الاقتصاد المصري، نفذت الشركة في ديسمبر 2024 زيادة رأس مال تاريخية تصل إلى 6 مليارات جنيه مصري، وهي الأكبر من نوعها في ذلك العام، مما يؤكد التزامها طويل الأمد بالتوسع والتطوير في مصر.

في مشهد يكشف تعقيدات التمويل العالمي ودوره المثير للجدل، يظهر واقع مقلق؛ فعمالقة إدارة الأصول مثل بلاك روك (BlackRock) وبيمكو (PIMCO)، المتهمتان بلعب دور محوري في دعم الاحتلال الإسرائيلي، يعدّان في الوقت ذاته من أبرز المستثمرين في الاقتصاد المصري. فبحسب التقرير الأممي، تمثل هذه الشركات “شريان حياة مالي” لإسرائيل، عبر ضخ سيولة هائلة وشراء سنداتها الحكومية بمليارات الدولارات، وهو ما يساهم مباشرة في تمويل موازنتها العامة، بما في ذلك الإنفاق العسكري والحملة على غزة. لكن في المقابل، تعد هذه المؤسسات نفسها من كبار حاملي الديون السيادية المصرية والأوراق المالية الحكومية.

هذا التشابك العميق يضع الدولة المصرية أمام معضلة حساسة، فالمؤسسات التي تُتهم بتمويل الاحتلال هي نفسها شريك اقتصادي رئيسي، ما يثير تساؤلات حول قدرة القاهرة على اتخاذ موقف سياسي أكثر تشددًا تجاه إسرائيل، إذا كان ذلك قد يدفع “بلاك روك” و”بيمكو” إلى بيع ما تملكانه من السندات المصرية، بما قد يؤدي إلى انهيار العملة.
إنها معادلة تمنح صناديق الاستثمار العملاقة “حق فيتو” غير معلن على قرارات السياسة الخارجية للدول، وهو جوهر تآكل السيادة الوطنية في عصر المال العابر للحدود، فأي تحول في شهية هؤلاء المستثمرين تجاه الديون المصرية قد يشعل أزمة اقتصادية خانقة.

بالنسبة للجانب الإسرائيلي، فإن التمويل الذي تتدفق به هذه المؤسسات لا يُعد استثمارًا فحسب، بل أداة تمكين استراتيجية. فهو يمنح إسرائيل سيولة ضخمة تسمح لها بالحفاظ على تفوقها العسكري، وتمويل حرب طويلة ومكلفة، وإدارة اقتصاد متطور تكنولوجيًا، وكل ذلك دون التعرض لضغوط اقتصادية تجبرها على مراجعة سياساتها. بمعنى آخر، يلعب رأس المال هذا دوراً حاسماً في إدامة الوضع الراهن والذي يمنح إسرائيل القدرة على الاستمرار والتوسع في الحرب، بينما يرسّخ في مصر واقعًا من الاعتماد المقيد.

1- شركة بيمكو:

تُعتبر شركة “بيمكو” (PIMCO)، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمار في العالم والمتخصصة في الدخل الثابت، لاعباً مهماً وبارزاً في السوق المصرية، حيث تتركز علاقتها بشكل أساسي على الاستثمار في الديون الحكومية المصرية.

لتوضيح علاقة “بيمكو” بمصر يمكن القول أنها علاقة “مستثمر مالي” في المقام الأول، حيث تقوم الشركة بدور حيوي في تمويل جزء من عجز الموازنة من خلال شراء أدوات الدين الحكومية. وتستند قراراتها الاستثمارية على تحليل دقيق للوضع الاقتصادي الكلي والسياسات الحكومية، مما يجعلها قوة مؤثرة، حيث تُظهر محافظ السندات المختلفة التي تديرها “بيمكو” أنها مستثمر رئيسي في الديون السيادية المصرية، وتكشف تقارير صناديق “بيمكو” عن حيازات بمئات الملايين من الدولارات واليورو في السندات الحكومية المصرية الدولية ذات آجال استحقاق مختلفة، تمتد من عام 2026 إلى عام 2050.

2- شركة بلاك روك:

تتسم علاقة شركة بلاك روك (BlackRock)، أكبر مدير للأصول في العالم، مع مصر بأنها علاقة مستثمر استراتيجي يراقب عن كثب تطورات السوق. تُعد بلاك روك لاعباً مهماً في سوق الدين المصري، حيث تستثمر من خلال صناديقها المختلفة في السندات الحكومية المصرية وأذون الخزانة.

في هذا الإطار، كشفت تقارير أن “بلاك روك” استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في الأوراق المالية المصرية. بالإضافة إلى الدين الحكومي. كما تحتفظ الشركة أيضاً باستثمارات في شهادات الإيداع الدولية لبعض كبرى الشركات المصرية المدرجة في البورصة، مثل البنك التجاري الدولي. في السنوات الأخيرة، أبدت “بلاك روك” اهتماماً متزايداً بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر لتشمل ما هو أبعد من الأوراق المالية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.

في المقابل يذكر التقرير الأممي بشكل صريح أن شركة بلاك روك توفر رأس المال والدعم المالي لمجموعة واسعة من الشركات التي تساهم بشكل مباشر في المجهود العسكري الإسرائيلي وبنية الاحتلال، إذ تلعب دور الممول والمستفيد المالي من “اقتصاد الإبادة”، حيث تقوم بتمويل العديد من شركات الاسلحة والإنشاءات والتقنية.

أما بالنسبة لبيمكو فهي من بين أكبر حاملي السندات الحكومية الإسرائيلية في العالم، إذ تقوم بتوفير سيولة مالية ضخمة للاحتلال. يقدر التقرير أن بيمكو وحدها تحتفظ بما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي من السندات الإسرائيلية. هذه الأموال لا تذهب لمشروع معين، بل تتدفق إلى الميزانية العامة للدولة، التي تستخدمها لتمويل جميع عملياتها، بما في ذلك الإنفاق العسكري، وتمويل العمليات في غزة، وإدامة وتوسيع الاحتلال والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

نفس برامج التجسس تستخدمها إسرائيل ومصر

في ظل واقع بالغ التعقيد والتشابك، يبرز الدور المثير للجدل لشركات التكنولوجيا الأمنية، التي توجد الآن في قلب اتهامات أممية بالانخراط في “الإبادة” على غزة، بينما تُعتبر في الوقت ذاته شريكًا تقنيًا للأنظمة العسكرية والدكتاتورية العربية، وعلى رأسها مصر. فشركات مثل مجموعة NSO الإسرائيلية، التي يصفها تقرير أممي بأنها مطورة لـ”تكنولوجيات الأبارتهايد – الفصل العنصري” وأدوات القمع الرقمي مثل برنامج التجسس سيئ السمعة “بيجاسوس”، والذي استُخدم بشكل ممنهج لاختراق هواتف النشطاء والحقوقيين الفلسطينيين كجزء من بنية السيطرة والمراقبة للاحتلال، وهو البرنامج نفسه الذي استخدمته السلطات المصرية لاستهداف شخصيات معارضة وصحفيين.

برزت قضية استخدام “بيجاسوس” في مصر بشكل كبير مع تحقيق استقصائي دولي واسع النطاق كشف عن قائمة تضم آلاف أرقام الهواتف التي يُعتقد أنها كانت أهدافًا لعملاء “NSO” حول العالم. ووفقًا لتحقيقات المنظمات المشاركة، مثل “Forbidden Stories” ومنظمة العفو الدولية، فإن القائمة شملت شخصيات مصرية.

كان أبرز المستهدفين أيمن نور، السياسي المصري المعارض ورئيس حزب “غد الثورة”، والذي كان قد صرح في عام 2021 عن تلقيه إخطارات من عدة جهات دولية، من بينها شركة بريطانية ومختبر “سيتزن لاب” الكندي، تفيد باختراق هاتفه عبر برنامج “بيجاسوس”. وأشار نور إلى أن “جهة استخباراتية عربية” تقف وراء عملية التجسس. كما كشفت تسريبات ضمن التحقيق الاستقصائي عن محاولة السعودية استهداف هواتف وزراء مصريين أيضاً.