
قانون مراقبة الاتصالات الجديد في مصر
وافق مجلس النواب المصري يوم الأحد الماضي 12 يناير على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة. وتقضي المادة (79)…